به نقل از «تابناک»

دادگاه‌های تجاری ابزاری برای ارتقا امنیت اقتصادی ولی در انتظار دستورالعمل جدید!

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۳۰۰۹

تابناک _ یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضـوعات نیـاز مبـرم بـه دادگاه‌های اختصاصی دارد، حوزه تجارت است، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجـاری سـرعت و دقت فراوان در رسیدگی‌هـای تجـاری را مـی‌طلبـد. همچنین تخصصـی شـدن اصـطلاحات و مهارت‌های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب‌های سنتی فقه و قانون مدنی لزوم وجود تخصص‌های تجاری در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی ضروری می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه‌ها و مراجع تخصصی تجاری در شاخص‌های بین المللی فضای کسب و کار و حوزه تجارت جایگاه ویژه‌ای دارند. پیش بینی این مراجع در لایحه تجارت بر همین مبنا، فصل جدیدی را برای نظام اقتصادی و تجاری کشور گشوده است.

در حال حاضر دادگاه‌های تخصصی تجاری مبتنی بر دستورالعمل رئیس قوه قضاییه منحصرا در استان تهران فعالیت دارند .پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۱۴۰۱ در راستای تحول در امور اقتصادی تدوین لایحه تجارت، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین لوایح موجود در مجلس شورای اسلامی را در برنامه‌های اولویت دار خود قرار داد و با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری خارجی و سایر نهاد‌های مربوطه، متن لایحه تجارت در بخش شرکت‌ها و تصفیه و امور ورشکستگی را در قریب هزار ماده بازنگری کرد.این اقدام اصلاحی نهایتا در سال ۱۴۰۲ باتصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.

نقش دادگاه‌های ویژه تجاری در افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی، پژوهشگاه قوه قضاییه را بر آن داشت همزمان با اصلاح لایحه تجارت، ایجاد این دادگاه را نیز در قالب تدوین "دستورالعمل ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری" پیگیری کرده و طبق بند ب ماده ۱ آیین نامه ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ضرورت توسعه این مراجع توجه کند. این دستورالعمل که با برگزاری سه نشست تخصصی با حضور قضات و اساتید متخصص در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان تهران تدوین شد، به زودی برای تصویب، تقدیم رئیس دستگاه قضا خواهد شد.

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخافرزانه، مدیر گروه خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با بیان این که دادگاه‌های تجاری تخصصی، پله‌ای برای بسترسازی و دستیابی به دادگاه‌های اختصاصی تجاری هستند، گفت: چنین دادگاه‌هایی نیازمند اصلاح قوانین و مقررات حوزه تجارت است.

وی با اشاره به پیشینه محاکم تجاری در نظام حقوقی ایران گفت: از سال ۱۲۹۴ شمسی، در قانون محاکم تجاری مشتمل بر ۶۲ ماده و در قانون تشکیل دادگاه‌های تجاری مصوب ۱۳۰۴ که مشتمل بر ۳ ماده بود، دادگاه‌های اختصاصی تجاری پیش بینی شده بود که به دلیل وجود مشکلات و نبود درک کافی از این دادگاه ها، علی رغم وجود سابقه ۱۰۰ ساله، نتوانست شکل و ساختار ویژه خود را حفظ کند.

حجت الاسلام والمسلمین فرزانه تصریح کرد که به علت عدم وجود سازو کار‌های اجرایی لازم در سال ۱۳۰۹ وجود دادگاه‌های تجاری به عنوان یکی از موانع اصل سرعت در رسیدگی شناخته می‌شود و با تصویب قانون تسریع محاکمات، دادگاه‌های اختصاصی تجاری از بین می‌روند.

وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ دادگاه‌های عمومی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌کنند و سرانجام در قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکلیفی جهت ایجاد دادگاه و آیین دادرسی خاص ویژه دعاوی تجاری ایجاد شد و مطابق تبصره این ماده، تا زمان تاسیس این دادگاه ها، بایستی دادگاه‌های تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی کنند.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه ابعاد این تکلیف قانونی را بعد از گذشت بیش از یک دهه به بحث و تبادل نظر گذاشت و در کنار لایحه تجارت به این موضوع مهم نیز پرداخته است.

وی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن دستورالعمل شعب تخصصی امور تجاری در شرایط حال حاضر کشور، فضای حمایتی از فعالان اقتصادی بیشتر از گذشته فراهم شود و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای رونق تولید و امنیت اقتصادی با احیای دادگاه‌های تجاری جامه عمل پوشانده شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس قوه قضاییه دادگاه تجاری آیین دادرسی دادگاه تجاری سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس پژوهشگاه قوه قضاییه دادگاه های اختصاصی دادگاه های تجاری لایحه تجارت دعاوی تجاری دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۳۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجارت ۱.۳ میلیارد دلاری ایران و ترکیه در ۳ ماهه ۲۰۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد که مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سه ماه نخست ۲۰۲۴ به یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسیده است.

مبادلات تجاری دو کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۶ درصدی داشته است. در سه‌ماهه نخست سال میلادی گذشته یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار کالا بین دو کشور مبادله شده بود.

افت مبادلات تجاری دو کشور در این دوره مربوط به افت واردات ترکیه از ایران بوده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا مارس سال میلادی گذشته ۹۳۴ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود؛ این رقم با افت ۴۱ درصدی در سه‌ماهه نخست امسال به ۵۴۷ میلیون دلار رسیده است.

در عین حال صادرات ترکیه به ایران در سه‌ماهه نخست امسال با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۸۱۷ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در سه‌ماهه نخست سال قبل ۷۰۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

بر اساس این گزارش مبادلات تجاری ایران با این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار رسیده بود. ترکیه در این سال ۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

کد خبر 6093780